إذا كنت تتعامل مع شركات صينية، فقد يوفّر لك هذا المقال مالًا أكثر من أي دقيقتين قراءة أخريين هذا العام.
الجملة
«في حال إخلال أي من الطرفين، يتحمّل الطرف المخلّ جميع التكاليف التي يتكبّدها الطرف غير المخلّ في سبيل إنفاذ حقوقه — بما في ذلك أتعاب المحاماة ورسوم التوثيق ونفقات السفر ورسوم الخبرة ورسوم الحجز ورسوم المحكمة.»
لماذا تهمّ هذه الجملة كثيرًا في الصين
بموجب القانون الصيني، تتبع تكاليف التقاضي الطرفَ الخاسر — لكن أتعاب المحاماة لا تتبعه ما لم ينص عقدك على ذلك. فبدون هذا البند، حتى لو كسبت دعوى ضد شركة صينية، فأنت تتحمّل عادةً أتعاب محاميك بنفسك. وفي مطالبة قيمتها 100,000 دولار وتكاليف قانونية قدرها 30,000 دولار، يعني ذلك خسارة 30% مما تسترده.
ومع هذا البند يتغيّر كل شيء: أتعاب المحاماة، وتكاليف التوثيق والأبوستيل، والترجمة، والسفر، ورسوم الحجز — كلها تصبح جزءًا من مطالبتك. وستُلزم المحكمة الطرف المخلّ بدفعها، وتصبح قابلة للتنفيذ تمامًا كأصل الدين.
ملاحظات عملية
- النسخة الصينية هي المعتمدة. إذا كان عقدك ثنائي اللغة، فالمحاكم الصينية تعمل بالنص الصيني. احرص على ترجمة البند ترجمة صحيحة وعلى تطابق النسختين — فالترجمة المتسرعة قد تُبطل البند حين تكون في أمسّ الحاجة إليه.
- إنه يضبط الطرف الآخر أيضًا. تعرف الشركات الصينية تمامًا ما يعنيه هذا البند. ومجرد وجوده يقلّل احتمال احتياجك إليه.
- هل أنت في نزاع بالفعل دون هذا البند؟ لم يضِع كل شيء — فهناك أسس أخرى لتحميل التكاليف، وغالبًا ما يحقق الحجز مع ضغط التفاوض النتيجة نفسها. لكن من الآن فصاعدًا، أضِف الجملة.



